سونامی افزایش قیمت مسکن در راه است
سونامی افزایش قیمت مسکن در راه است
کارشناسان مسکن معتقدند نبود تامین مسکن مورد نیاز جوانان از سوی دولت و ایجاد نابرابری عرضه و تقاضا، سونامی قیمت در بازار مسکن را به همراه خواهد داشت.
طرح های مختلفی از سوی دولت به منظور خانه دار شدن افراد ارائه و اجرا شده اما تا کنون هیچ یک از آنها تأثیر مثبتی بر بازار نداشته است که این امر تحت تاثیر نبود نقدینگی تشدید شده است.
کارشناسان امر معتقدند نوسازی بافت های فرسوده و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بدون شرایط سپرده گذاری تا حدودی می تواند بازار مسکن را رونق و افراد کم توان جامعه را خانه دار کند و همچنین از سونامی افزایش قیمت مسکن درآینده نزدیک جلوگیری کند.
مهران زالنژاد کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه تامین مسکن جوانان نیازمند نگاه ویژه دولت به این بخش است، اظهار داشت: براساس قانون اساسی، تامین مسکن برای آحاد جامعه یکی از وظایف دولت بشمار میرود.
وی در ادامه افزود: دولت با تأمین مسکن مورد نیاز جوانان و نوسازی بافت های فرسوده می تواند از سونامی افزایش قیمت در آینده ای نزدیک جلوگیری به عمل آورد.
زال نژاد ادامه داد: سالانه یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی برای جوانان در شرف ازدواج، ساکنان بافت های فرسوده و مناطق روستایی باید ساخته شود و در صورت عدم ساخت این واحد ها نابرابری در عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه دولت در کنار تسهیلات ازدواج باید مبلغی تحت عنوان ودیعه مسکن در اختیار جوانان قرار دهد، عنوان کرد: پرداخت ودیعه مسکن و خانه های استیجاری می تواند مشکل عمده پیش روی ازدواج جوانان را بر طرف نماید.
وی با اشاره به دیگر راهکارهای موثر در تامین مسکن جوانان تصریح کرد: توزیع رایگان زمین در شهرهای مختلف و تامین زیر ساخت های لازم برای آن می تواند راهگشای مشکل ازدواج جوانان باشد.
کاهش صدور پروانه ساخت طی چند سال اخیر
حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتگو باباشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: صدور پروانه ساخت در سال های 93و 94 در مجموع 47.6 درصد و سه ماه نخست سال جاری 16.7درصد کاهش یافته است.
وی از کاهش صدور پروانه ساخت و پیامدهای آن در بازار مسکن گفت: مدیریت زمین و ایجاد تسهیلات با بازدهی بالا می تواند ضمن برقراری توازن میان عرضه و تقاضا، شرایط تامین مسکن جوانان را تسهیل نماید.
عقبایی ادامه داد: در شرایط فعلی که تسهیلات 80 میلیونی برای خرید مسکن به افراد پرداخت می شود، این رقم در شهرهای بزرگ اعم از تهران که تنها20 درصد قیمت اولیه را پوشش می دهد تاثیر چندانی ندارد.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی که جوانان با مشکلات متعددی در ازدواج روبرو هستند، محدودیت در اخذ تسهیلات و نبود تامین مسکن برای شروع زندگی علاوه بر کاهش انگیزه آنها برای ازدواج می تواند افزایش قیمت اجاره بها را نیز به همراه داشته باشد.
لزوم ضرورت حمایت دولت در بخش مسکن
محمد خویی کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصاد مهر نیوز ، اظهار داشت: براساس قانون دولت مکلف است برای یکبار خانوارها را در جهت خرید مسکن حمایت نماید و این درحالی است که طی سه سال اخیر هیچ گونه حمایتی عملی نشده است.
وی افزود: در حال حاضر بانک ها با خروج از وظایف اصلی خود و تمایل به بنگاهداری، تسهیلات با سود های غیر متعارفی به متقاضیان پرداخت می کند، از این رو دولت برای کاهش دغدغه خاطر جوانان در تامین مسکن باید تسهیلات با سود بانکی مناسب ارائه کنند.
خویی ادامه داد: دولت باید 60 الی 70 درصد قیمت تمام شده هر واحد مسکونی را به صورت تسهیلات مناسب بدون شرایط سپرده گذاری در اختیار افراد قرار دهد تا علاوه بر رونق اقتصادی شرایط ازدواج جوانان نیز تسهیل می شود. این کارشناس مسکن با بیان اینکه سالانه یک میلیون و500 هزار واحد مسکونی مورد نیاز است، گفت: در شرایط رکود حاکم بر بازار و کاهش قدرت خرید خانوار تنها به کارگیری برخی راهکارها از سوی دولت می تواند تعادل درعرضه و تقاضا را به همراه داشته باشد.